الحكومة اللبنانية تتبرّأ من قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات.

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، عقب الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي أنّ "المصدر الأساسي لكل الأزمات الراهنة هو انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة السياسات المالية والنقدية المتراكمة والتي يفترض بمصرف لبنان أن يكون مسؤولاً عن حماية العملة الوطنية وفقاً لقانون النقد والتسليف".

أمّا عن "الحلول الموضوعية" التي يمكن لها أن تخرج لبنان من أزمته العميقة، فاعتبر أنها "تكمن أولاً في الإسراع بتشكيل حكومة تستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة خطة التعافي التي وضعتها هذه الحكومة بعد تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات التي حصلت على مدى أكثر من سنة كاملة.

وتطرق الاجتماع إلى القرار "المفاجئ وغير المسؤول" لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات، وعليه "حمّل المجتمعون سلامة ومجلسه المركزي التداعيات الكارثية وغير المحسوبة العواقب بقرار أحادي من جانب المصرف".

واتفق المجتمعون، بحسب ما أعلنوا في بيانٍ، على "تحميل الحاكم والمجلس المركزي مسؤولية القرار وتوقيته، لا سيما أن المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية". إضافة إلى "الاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن، واتخاذ كلّ الإجراءات بحماية المجتمع من مثل هذه القرارات والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية".

كذلك "التشديد على وزير الطاقة والمياه إنجاز الخطوات المتبقية من اتفاقية النفط العراقي وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آب الجاري، وبالتوازي تكليفه وضع خطة متكاملة من شأنها تحسين زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه، إضافة إلى الطلب من مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لإصلاح وصيانة الأعطال الضرورية في الشبكة وفي معامل إنتاج الكهرباء للاستفادة من النفط العراقي".

وأكّدوا "عدم حصول أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية ووجوب توزيعها وفقاً لمذكرة وزير الطاقة والمياه ذات الصلة". كما اتّفقوا على "إلزام الشركات والمحطات العاملة في قطاع النفط بجدول الأسعار الرسمي المعتمد" من دون تحديد الآلية المفترضة لذلك، وعلى تكليف الوزارات المختصة "إعداد تصور من شأنه أن يميّز بين الدعم لجميع أنواع المحروقات المختلفة كأن يكون مثلاً هنالك سعر للبنزين 98 أوكتان غير مدعوم وآخر للبنزين 95 أوكتان مدعوم".

وفي غضون ذلك، يتولى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر وضع خطة لزيادة تغذية التيار الكهربائي حتى نهاية 2021 وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتأمين التمويل لها.