لجنة المال والموازنة تقر مواد هامة من قانون استعادة الاموال المنهوبة, وحق تثبيت الاساتذة المتفرغين بلغ مسلكه القانوني
·
212
Fatima
أقرت لجنة المال والموازنة النيابية المواد 1 و2 و3 من قانون استعادة الاموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019, والتي تنص على تحديد كيفية استعادة الاموال وما اذا كانت التحاويل ناتجة عن جرائم فساد, فضلا عن صرف النفوذ والاستنسابية التي جرت على اساسها عمليات التحويل, وقد أحالت المواد لمناقشتها في جلسة المجلس يوم الأربعاء.
كما اقرت اللجنة قانون تثبيت الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبناية البالغين السن القانوينة, بالإضافة الى قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب, حيث سيتم تخصيص موازنة سنوية خاصة بها ضمن الموازنة العامة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
ذات صلة
WMK Tech حقوق النشر © 2024. جميع الحقوق محفوظة